هدير عبد الرازق ترفع دعوى قضائية للإفراج عنها بعد شهرين حبس (تفاصيل)

أقامت هدير عبد الرازق اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، طالبت فيها بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس.
وقال مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، إنه تم الاستناد إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة، كما ينص عليها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.


وتأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي (استئناف) صادر في 5 نوفمبر، بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، مع الحبس لمدة سنة في تهم تتعلق بـ الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأوضحت الدعوى أن هدير قضت شهرًا ونصفًا مقيدة الحرية حتى الآن، مطالبة باحتساب كامل مدد الحرمان من الحرية السابقة على الحكم ضمن مدة التنفيذ، وطالبت الجهات الإدارية بإدراجها في كشوف العفو الرئاسي لإمضائها ثلث المدة، والسير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة.
وأكدت الدعوى أن هدير "غير خطرة على الأمن العام، وتفتقر للملاءة المالية لسداد الغرامة"، مستندة إلى المادة التي تسمح بعدم ربط الإفراج بشرط الوفاء المالي عند استحالة السداد.