إثيوبيا تتحدى وترفض مطالب مصر: لا نعترف بالاتفاقيات وسنواصل مشاريعنا في النيل

قالت الحكومة الإثيوبية إنها لا تعترف بالاتفاقيات الدولية حول نهر النيل ومن بينها اتفاق المحاصصة، وإنها ستواصل مشاريعها على نهر النيل بما فيها سد النهضة، معتبرة أن "صعود إثيوبيا حقيقة لا يُمكن عكسها"، وذلك في تحد لحقوق مصر المائية.

وفي بيان صحفي صدر عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، قالت الوزارة إن إثيوبيا، التي تساهم بنسبة 85% من مياه نهر النيل، لن تتخلى عن حقها في الاستمرار في استخدام النهر، مشددة على عزمها المضي قدمًا في مشروع سد النهضة ومشروعات التنمية الأخرى.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنها حاولت السعي والمضي قدما في اتفاقية الإطار التعاوني (CFA) — وهي المعاهدة التي زعمت أنها الوحيدة على مستوى حوض النيل، والتي رفضت مصر الموافقة عليها. وذلك في رفض جديد للاتفاقات الدولية الحاكمة لحوض النيل ومن بينها اتفاق توزيع الحصص المائية.

وانتقدت الوزارة الموقف المصري، ووصفت مطالب وحقوق مصر في مياه النيل بأنها "غير مبررة"، محرضة جميع الدول المشاطئة للنهر على السير على النهج الذي اتبعته إثيوبيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.