اليوم.. أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان في قضية مستشفى الشاطبي

تنظر محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي، من شأنها تكدير الأمن العام.


كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بشأن مزاعم تتحدث عن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة، ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، حيث أكد عدم تلقي أي بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء تلقي الخدمات الطبية بالمستشفى.


وأضافت أن الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك المزاعم أسفر عن تحديد هوية صاحبة الحساب، وهي المتهمة في القضية.
واستجوبت النيابة العامة الطبيبة أمنية سويدان، التي أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المنشور محل التحقيق، موضحة أنها تخرجت في كلية الطب، وقضت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021.
وأضافت في أقوالها أنها أمضت شهرين بقسم النساء والتوليد، وشاهدت خلال تلك الفترة بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، وبسبب حداثة عهدها بالممارسة الطبية وقلة خبرتها، اعتقدت أنها إجراءات غير معتادة وتتجاوز ما يُسمح للطبيب بإجرائه.
وأكدت المتهمة أن بعض الوقائع التي تضمنها المنشور لم تشاهدها بنفسها، وإنما سمعتها من أشخاص آخرين لا تستطيع تحديد هويتهم، ولم تتحقق من صحة تلك المعلومات قبل نشرها.

وأضافت أنها تركت العمل في مجال الطب عقب انتهاء فترة التكليف عام 2021، واتجهت إلى العمل في مجال السينما.
كما أقرت بعدم امتلاكها أي بيانات أو معلومات عن المريضات المشار إليهن في المنشور، وعدم قدرتها على الإرشاد عنهن، مشيرة إلى أن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها بموقع "فيسبوك"، من خلال التعليقات والمشاركات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر الشبكة المعلوماتية من شأنها تكدير الأمن العام، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب تلك الجريمة.