الحكومة ترد.. هل سيتم طرد المستأجرين بعد 7 سنوات؟

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى "طرد المستأجرين" بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، بل يسعى في الأساس إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومرن.

أوضح "الحمصاني"، ذلك خلال مداخلة هاتفية للحمصاني مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن القانون جاءت ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء المدة الانتقالية، مؤكدًا أن فكرة الطرد ليست السيناريو الأساسي أو المقصود.

وقال الحمصاني: "القانون ليس غايته الطرد، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل يسمح للطرفين بالتفاهم على قيمة إيجارية جديدة، وإذا تم التوافق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلا حاجة لأي إجراءات إخلاء، بينما تطبّق الإجراءات القانونية فقط في حالات النزاع والخلاف".

وشدد على أن الحكومة تسعى لحلول توافقية وتراعي البعد الاجتماعي، ولا تترك المواطنين يواجهون مصيرهم بمفردهم، مؤكدًا أن النص النهائي لمشروع القانون لم يصدر بعد، وأن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات المقدّمة داخل مجلس النواب، حرصًا على الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأكد على أن أي صيغة توافقية أو مقترح يتم التوصل إليه سيكون محل دراسة وقبول، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على ضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي في ملف الإيجارات القديمة.