رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
قررت النقابة
العامة للمحامين، إحالة إحدى المحاميات تدعى نسمة الخطيب، لجلسة تحقيق عاجل
الإثنين المقبل 15 يونيو تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة التأديبية.
ويأتي ذلك
بسبب مطالبتها بتقنين أوضاع العاهرات والبغايا في مصر وتوفير الحماية القانونية
والاجتماعية والصحية.
وجاء قرار
النقابة العامة للمحامين بعد موجة انتقادات واسعة أعقبت منشورًا منسوبًا إلى نسمة
الخطيب، تناولت فيه رؤية متعلقة بتقنين أوضاع فئات ترتبط بممارسات محظورة قانونًا
ومحل رفض مجتمعي واسع.
وتتعامل
النقابة مع الواقعة من زاوية مهنية وتأديبية، باعتبار أن ما يصدر عن المحامي في
المجال العام قد يخضع للتقييم إذا رأت النقابة أنه يمس قواعد المهنة أو صورتها أو
الضوابط المنظمة لسلوك أعضائها.
يذكر أن
القرار الحالي لا يمثل حكمًا نهائيًا، بل إجراءً داخل المسار النقابي، يتم خلاله
الاستماع إلى ما يُعرض من وقائع ودفوع، قبل تحديد الموقف التأديبي النهائي وفق
اللوائح والقواعد المعمول بها.
