رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
فسر النائب
محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، أحقية
الزوجة في فسخ عقد الزواج حال تعرضها للتدليس من جانب الزوج، مؤكدًا أن الأمر لا
يعني تحويل العلاقة الزوجية إلى ما وصفه بزواج تجربة.
وقال محمود سامي
خلال تصريحات تليفزيونية، إن من حق الزوجة طلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج إذا ثبت
وجود تدليس من الزوج بشأن أمور جوهرية، مثل الادعاء بامتلاك أطيان أو عقارات ثم
يتبين عدم صحة ذلك.
وأوضح أن الهدف
من هذه النصوص هو تقليل النزاعات القضائية وحالات الطلاق المستمرة، من خلال وضع
قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الطرفين وتحفظ الحقوق.
وأكد رئيس
الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحديث عن تلك الضوابط لا
يعني إطلاقًا إقرار فكرة «زواج التجربة»، وإنما يهدف إلى معالجة حالات الغش أو
التضليل التي قد تؤثر على استقرار الأسرة منذ البداية.
