ظهور السفينة "مادلين" في ميناء إسرائيلي بعد سيطرت الاحتلال عليها

ظهرت سفينة المساعدات الإنسانية "مادلين" في ميناء أشدود الخاضع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات من إعلان مصادر عبرية عن سيطرة القوات البحرية على السفينة واقتيادها قسرًا من عرض البحر، واحتجاز طاقمها المكوّن من نشطاء من جنسيات متعددة.

السفينة، التي أبحرت من ميناء كاتانيا الإيطالي مطلع يونيو، كانت جزءًا من "أسطول الحرية" الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، حاملةً كميات محدودة من المساعدات الطبية والغذائية الرمزية، من بينها حليب أطفال، وأدوات طبية، ولوازم إسعاف أولي.

ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على السفينة في المياه الدولية، على بُعد نحو 185 كيلومترًا من سواحل غزة، وقامت باقتيادها إلى ميناء أشدود تحت حراسة مشددة.

يضم طاقم السفينة عددًا من الشخصيات البارزة، بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، وناشطون من عدة دول أوروبية وعربية، إضافة إلى صحفيين كانوا يوثقون الرحلة الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أي محاولات لكسر الحصار البحري، الذي تقول سلطات الاحتلال إنه "إجراء أمني ضروري"، بينما تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ويمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن النشطاء "سيخضعون للتحقيق"، وأشارت إلى نية ترحيلهم بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، بينما ذكرت تقارير عبرية أن السلطات تعتزم عرض مقاطع من هجمات 7 أكتوبر أمام النشطاء أثناء احتجازهم، في خطوة وُصفت بأنها "ذات طابع دعائي واستعراضي".

ومن جهتها، نددت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية ومركز "عدالة" الإسرائيلي، بالعملية، ووصفتها بأنها "قرصنة بحرية" وانتهاك للحق في الملاحة السلمية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الطاقم والسماح بوصول المساعدات إلى غزة دون عوائق.

ولم تتاخر ردود الفعل الدولية، إذ أعربت عدد من العواصم، منها باريس وروما وموسكو وأنقرة، عن استيائها من الحادثة، واعتبرتها تصعيدًا غير مبرر ضد عمل إنساني مشروع، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

ورغم أن الاحتلال تعهد بإيصال الشحنة إلى غزة عبر "القنوات الرسمية"، إلا أن الحادثة تعيد إلى الواجهة مجددًا قضية الحصار البحري والقيود الصارمة المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية في القطاع.